اشار رئيس الحكومة نواف سلام الى ان "مشروع القانون المتعلق بالانتظام الماليّ سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب، وسننشر نسخة منه على الموقع الرسميّ ليتسنّى للمواطنين جميعهم الاطلاع عليه لما من شأنه تخفيف الالتباسات".

واوضح سلام في مؤتمر صحفي، ان "مشروع القانون سيدفع أموال المودعين من دون نقصان ويفرض غرامات على من حوّل الأموال إلى الخارج، وعلى من استفاد من الهندسات المالية".

اضاف: "ستكون السندات قابلة للتبادل، وأكرّر أنّ القانون ليس مثاليّاً لكنه أفضل الممكن لاستعادة الحقوق ووقف الانهيار، ونحن منفتحون على أي اقتراحات تحسن من مشروع هذا القانون"، وشدد على ان مجلس الوزراء وضع نصب عينه أولوية انصاف المودعين، كما ونظر الى حاجة الاقتصاد اللبناني للعودة الى الانتظام المالي".